و بين الاتحاد الأوروبي و انبعاثات المتاجرة المنظومة (eu - ets) - fact ورقة

لا يمكن العثور على الصفحة قد تكون الصفحة التي تبحث عنها قد تمت إزالتها أو تغيير اسمها أو أنها غير متاحة مؤقتا. الرجاء محاولة ما يلي: تأكد من أن عنوان موقع ويب المعروض في شريط العناوين في المتصفح الخاص بك مكتوب ومنسق بشكل صحيح. إذا وصلت إلى هذه الصفحة بالنقر فوق ارتباط، فاتصل بمسؤول موقع ويب لتنبيههم بأن الرابط تم تنسيقه بشكل غير صحيح. انقر فوق الخلف زر لمحاولة ارتباط آخر. خطأ هتب 404 - لم يتم العثور على الملف أو الدليل. معلومات تقنية معلومات إنترنت (إيس) (لأفراد الدعم) انتقل إلى خدمات دعم منتجات ميكروسوفت وإجراء بحث عن عنوان لكلمتين هتب و 404. افتح مساعدة إيس. والتي يمكن الوصول إليها في إيس ماناجر (إينتمغر)، والبحث عن مواضيع بعنوان إعداد موقع ويب. المهام الإدارية المشتركة. و حول رسائل الخطأ المخصصة. أسئلة وأجوبة حول اقتراح مراجعة نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بروكسل، 15 يوليو 2015 انظر أيضا: بيان صحفي. تحويل نظام الطاقة في أوروبا - تقود حزمة الطاقة الصيفية للجنة (15 يوليو 2015) 1. لماذا اقترحت اللجنة اليوم مراجعة نظام إتس الأوروبي قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا تشريعيا لمراجعة نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس) في خط مع إطار سياسة المناخ والطاقة لعام 2030 الذي اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2014. والاقتراح جزء لا يتجزأ من العمل على تحقيق مرونة الاتحاد الطاقة مع سياسة تطلعية المناخ أولوية سياسية عليا للجنة جونكر، التي أطلقت في فبراير 2015. وهذه هي الخطوة الأولى في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40 على الأقل محليا بحلول عام 2030 كجزء من مساهمته في الصفقة المناخية العالمية الجديدة المقرر اعتمادها في باريس في ديسمبر / كانون الأول. ويبعث هذا الاقتراح برسالة قوية إلى المجتمع الدولي في لحظة حرجة أظهرت فيها أطراف فاعلة رئيسية أخرى مثل مجموعة السبعة والصين عزمها الراسخ. وتعتبر إتس الاتحاد الأوروبي أكبر سوق للكربون في العالم. ويهدف اقتراح اليوم إلى ضمان أن يظل الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية حجر الأساس للسياسة المناخية للاتحاد الأوروبي الطريقة الأكثر فعالية لخفض الانبعاثات في العقد المقبل. ويمكنها بالتالي أن تبني على تجارب الشركات والسلطات العامة منذ العقد الأول من تنفيذها. وینبغي أن یستمر الاتحاد الأوروبي لتنبؤات الانبعاثات (إتس) في إلھام الشرکاء الدولیین الآخرین، مثل الصین، لاستخدام تسعیر الکربون کمحرك فعال من حیث التکلفة من أجل إزاحة اقتصاداتھا بشکل تدریجي ولکن مستدام لصالح الأجيال القادمة. ويخلق العمل الطموح للمناخ فرصا للأعمال ويفتح أسواقا جديدة للتكنولوجيات منخفضة الكربون. ويؤكد اقتراح اليوم أن العمل المناخي والقدرة التنافسية يسيران جنبا إلى جنب. وسوف توفر إتس الاتحاد الأوروبي المنقحة حوافز أقوى للابتكار ومواصلة ضمان أن تبقى الصناعات الأوروبية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. يتم توفير أموال إضافية من إتس الاتحاد الأوروبي للابتكار منخفض الكربون للمرة الأولى أيضا لصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة وتحديث أنظمة الطاقة في الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تحفيز استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات المنخفضة الكربون والكفاءة في استخدام الطاقة، التي هي، إلى جانب إزالة الكربون، المزيد من الأهداف الرئيسية لاتحاد الطاقة. وأخيرا، سيعزز نظام إتس الأوروبي المنقح استنادا إلى احتياطي استقرار السوق الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا أداء سوق الطاقة الداخلية وتوفير إشارات أسعار أفضل على المدى الطويل للاستثمارات. ومن ثم، فإن اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية ستسهم في تحسين أداء سوق الكهرباء في أوروبا بأسرها، وهو أفضل وسيلة لضمان توصيل الكهرباء إلى المستهلكين والصناعات الخاصة بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة. 2 - كيف ستستفيد المراجعة مواطني الاتحاد الأوروبي والصناعة والدول الأعضاء يقدم التنقيح المقترح فوائد بيئية واقتصادية متعددة. وسيساعد على معالجة تغير المناخ من خلال زيادة وتيرة جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. كما أن خفض الانبعاثات يقلل من تلوث الهواء، بما يعود بالنفع على صحة المواطنين. وعلاوة على ذلك، يجعل أوروبا أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري المستوردة. ويدعو هذا الاقتراح إلى تعزيز أداء الاتحاد الأوروبي للإنذار المبكر (إتس) بشكل أفضل، ويساعد على وضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويتيح هذا المشروع فرصا كبيرة لقطاع الأعمال والصناعة لتطوير واستغلال التقنيات والأسواق الجديدة، ويدعم الابتكار ويساعد على خلق فرص جديدة للوظائف والنمو. ويدعم الاقتراح أيضا الانتقال منخفض الكربون بتوفير المزيد من الأموال لتلبية احتياجات الاستثمار في الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض. وفي الوقت نفسه، تقر اللجنة بأنه قد تكون هناك مخاطر على بعض الشركات المعرضة للمنافسة الدولية، طالما لم تبذل جهود مناخية مماثلة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. ولهذا السبب يتضمن الاقتراح أيضا ضمانات للقدرة التنافسية الدولية للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في الاتحاد الأوروبي. ويولى اهتمام كبير للحد من الأعباء الإدارية. وبموجب هذا الاقتراح، ستظل الدول الأعضاء قادرة على استبعاد بقايا صغيرة من الاتحاد الأوروبي لخدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الانبعاثات المنخفضة، ما دامت تخضع لتدابير مماثلة. 3. كيف يساهم مراجعة إتس للاتحاد الأوروبي في جهود المناخ الدولية ستساهم تخفيضات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إسهاما هاما في الجهد الدولي للحد من زيادة متوسط ​​درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 2C مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويوضح ما لا يقل عن 40 هدفا على مستوى الاقتصاد التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتأمين صفقة طموحة بشأن المناخ العالمي مع التزامات ملزمة قانونا من جميع الأطراف في باريس في كانون الأول / ديسمبر. ويواصل اقتراح اليوم بذل هذا الجهد بتقديم أول الخطوات الرئيسية في تحقيق هذا الهدف الطموح للحد من الانبعاثات. ومن المتوقع أن تحشد القرارات التي ستعتمد في باريس التمويل المتعلق بالمناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للأطراف المؤهلة، ولا سيما الأطراف التي لديها أقل القدرات. وسيستمر تمويل المناخ في القطاع العام في القيام بدور هام في تعبئة الموارد بعد عام 2020. واستباقا لهذه القرارات، يدعو اقتراح اليوم الدول الأعضاء إلى استخدام حصة من إيرادات مزادات الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الإلكترونية للمزادات لتمويل الإجراءات المناخية في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من أجل اتخاذ إجراءات للتكيف مع آثار تغير المناخ. وسيكون على عاتق الدول الأعضاء تكريس جزء من هذه العائدات من برنامج تجارة الانبعاثات لدعم إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ في بلدان ثالثة، بما في ذلك البلدان النامية. 4 - كيف سيؤثر تنقيح إتس على المبلغ الإجمالي للبدلات سوف تنخفض الكمية الإجمالية للبدلات بمقدار 2.2 في كل عام ابتداء من عام 2021. ومنذ عام 2013، كانت الطريقة الرئيسية لتوزيع بدلات الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الإلكترونية من خلال المزاد العلني من قبل الدول الأعضاء. وعلى مدى فترة التداول الحالية (من عام 2013 إلى عام 2020)، سيجري بيع 57 من مجموع البدلات في المزاد العلني، في حين أن البدلات المتبقية متاحة للتخصيص المجاني. وستظل حصة البدلات المزاد عل ى المناقصات هي نفسها بعد عام 2020. وتوفر الإيرادات من المزاد العلني للدول الأعضاء تمويلا يمكن استخدامه في إجراءات مختلفة مثل برامج الطاقة المتجددة. ويمكن أيضا توجيهها إلى تدابير السياسة الاجتماعية لدعم الانتقال العادل والعادل نحو اقتصاد منخفض الكربون للشركات وعمالها ومستهلكيها، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية في مجال المناخ في بلدان ثالثة بما في ذلك البلدان النامية. 5 - كيف سيتحسن نظام التوزيع الحر بعد عام 2020 نظرا لأن العدد الإجمالي للبدلات محدود ومتناقص، يلزم تعديل نظام التوزيع المجاني لتوزيع البدلات المتاحة بأكثر الطرق فعالية وكفاءة. وتهدف التغييرات المقترحة إلى تقليل الحاجة إلى عامل تصحيح (1) وإلى ضمان إمكانية التنبؤ بالشركات. وسيركز تخصيص البدلات المجانية على القطاعات الأكثر تعرضا لخطر نقل إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي. وسيبقى الهيكل الأساسي قائما بعد عام 2020، في حين سيتم تحسين العناصر الفردية بما يتماشى مع الاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2014: سيتم تحديث القيم المرجعية لاستيعاب التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات. يتم تحديد القيم الحالية استنادا إلى البيانات من 2007-2008 ولن تعكس حالة التكنولوجيا بعد عام 2020. بيانات الإنتاج - سيكون النظام أكثر مرونة من خلال الأخذ بعين الاعتبار زيادة الإنتاج أو النقصان وتعديل مقدار التخصيص المجاني وفقا لذلك. وسيتم تخصيص عدد محدد من البدلات المجانية للمنشآت الجديدة والمتنامية. تسرب الكربون كما حاليا، ما بعد 2020 جميع القطاعات الصناعية الرئيسية سوف تعتبر في خطر تسرب الكربون. تكاليف الكربون غير المباشرة تشجع الدول الأعضاء على استخدام إيرادات المزاد لتقديم التعويضات بما يتماشى مع قواعد المعونة الحكومية. .6 كيف ستدعم االتحاد األوروبي لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االبتكارات منخفضة الكربون سيتم إنشاء صندوق ابتكار لدعم االستثمارات األولى من نوعها في مجال الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون وتخزينه، واالبتكار منخفض الكربون في الصناعة كثيفة االستهالك للطاقة. وسيتم تخصيص حوالي 400 مليون بدل تصل إلى حوالي 10 مليارات يورو عند بيعها من عام 2021 فصاعدا لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 50 مليونا أخرى من البدلات غير المخصصة 3 للفترة 2013-2020 جانبا لتمكين صندوق الابتكار من البدء قبل عام 2021 وإدراج مشاريع لدعم التكنولوجيات المتقدمة في الصناعة 4. ويستند صندوق االبتكار إلى نجاح برنامج التمويل القائم لدعم االبتكار منخفض الكربون باستخدام العائدات المتأتية من 300 مليون بدال خالل الفترة 2013-2020) ما يسمى ب 300 نر (. 7 - ما هي أهداف صندوق التحديث يهدف صندوق التحديث إلى دعم الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض في تلبية الاحتياجات الاستثمارية العالية المتعلقة بكفاءة الطاقة وتحديث نظم الطاقة لديها. وفي الفترة ما بين 2021 و 2030، سيتم تخصيص 2 من البدلات، أي حوالي 310 ملايين بدلات إجمالا، لإنشاء الصندوق. وستساهم جميع الدول الأعضاء في الصندوق، الذي سيفيد 10 دول أعضاء يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أقل من 60 من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي (في عام 2013). والبلدان المؤهلة للحصول على الدعم هي: استونيا وبلغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا. ينبغي أن يضع توجيه إتس هيكلا للحوكمة لصندوق التحديث يضم الدول الأعضاء وبنك الاستثمار الأوروبي واللجنة. 8. كيف تؤثر مراجعة إتس للاتحاد الأوروبي على احتياطي استقرار السوق إن الاتفاق الأخير بشأن احتياطي الاستقرار في السوق يسمح بدفع المخصصات غير المخصصة إلى مسر في عام 2020. وبموجب هذه القاعدة، يقدر المحللون أن ما بين 550 إلى 700 مليون بدل إلى مجلس الإدارة في عام 2020. وبناء على طلب من البرلمان والمجلس للنظر في استخدام البدلات غير المخصصة بعد عام 2020، تقترح اللجنة استخدام 250 مليون بدلات غير مخصصة للفترة 2013-2020 لإنشاء احتياطي للمنشآت الجديدة والمتنامية. 9- وهل جرت مشاورات عامة بشأن هذا الاقتراح شاركت الدول الأعضاء وممثلو الصناعة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية ونقابات العمال والمواطنين في مراحل مختلفة من تطوير هذا الاقتراح. وأجريت مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة في عام 2014 بشأن مختلف الجوانب التقنية للاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية. وتلقت اللجنة أكثر من 500 مساهمة أخذت في الاعتبار لدى إعداد هذا الاقتراح. وعقب هذه المشاورات وتحليل أهداف سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، أجرت اللجنة تقييما للأثر من مراجعة الاتحاد الأوروبي ل إتس التي تنشر أيضا (الوثائق). وقدم الاقتراح التشريعي إلى البرلمان الأوروبي وإلى المجلس لاعتماده وكذلك إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم من أجل إبداء الرأي. وستعمل اللجنة مع هذه المؤسسات على رؤية هذا التشريع من خلال. ويمكن للمواطنين وأصحاب المصلحة إبداء آرائهم بشأن هذا الاقتراح خلال الأسابيع الثمانية المقبلة. وستدرج هذه المناقشات في النقاش التشريعي وتقدم إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الإضافية على موقع دغ كليما. يرجى أيضا الاطلاع على إنفوغرافيك في المرفق في صحيفة الحقائق هذه. (1) يقلل عامل التصحيح الشامل لعدة قطاعات من التوزيع المجاني لجميع القطاعات إذا كانت المطالبة بالبدلات المجانية أعلى من المبلغ المتاح. 2 تنشأ تكاليف الكربون غير المباشرة أساسا للصناعات كثيفة الكهرباء بسبب تكاليف الكربون التي يتم نقلها إليهم في أسعار الكهرباء. (3) البدلات غير المخصصة هي تلك التي خصصت في البداية لتخصيص مجاني ولكنها لم تخصص بسبب إغلاق الشركات أو تخفيضات في الإنتاج. 4 على سبيل المثال مشاريع إيضاحية لالتقاط الكربون واستخدامه فهم نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي يتم توجيه اللوم جزئيا إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا بسبب انخفاض أسعار بدلات الانبعاثات في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (إتس). ويواجه أكبر سوق للكربون في العالم زيادة في عدد التصاريح. ولذلك، فإن الحكومة الألمانية، والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تدفع من أجل إصلاح الأداة التي تجعل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر تكلفة. وتشرح هذه الوثيقة ما يريد الاتحاد الأوروبي تحقيقه مع إتس، وما حدث من خطأ وما يجري عمله لإصلاحه. ما يفعله مع الاتحاد الأوروبي إتس، أراد الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية السوق التي تحدد سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق حوافز للحد من الانبعاثات بأكثر الطرق فعالية. سوف تضطر الشركات لدفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل إنتاج الطاقة من حرق الفحم أو أنواع الوقود الأخرى أكثر تكلفة ونظيفة مصادر الطاقة أكثر جاذبية. وفي الوقت نفسه، سوف تحصل الشركات على حافز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لأنها يمكن أن تبيع حقوقها في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في السوق. ويحدد نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حدا إجماليا لجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة) مثل مصافي النفط وأعمال الصلب ومنتجي الحديد واأللمنيوم والاسمنت والورق والزجاج (والطيران المدني) . ويشمل هذا النظام أكثر من 11،000 محطة توليد كهرباء ومصانع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، ويغطي حوالي 45 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. ويتمثل هدف االتحاد األوروبي لخدمات االتصاالت في خفض انبعاثات غازات الدفيئة من محطات الطاقة وغيرها من الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة) مثل إنتاج الحديد واأللمنيوم والاسمنت والزجاج والكرتون واألحماض وغيرها (بنسبة 1.74 في المائة سنويا ابتداء من عام 2013) ، وتحقيق تخفيض عام في هذه القطاعات بنسبة 21 في المائة بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات عام 2005. وقد وضعت هذه الأهداف مع أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض جميع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 1990. كيف يفترض أن يعمل الاتحاد الأوروبي إتس يتبع نهج الحد الأقصى والتجارة. يضع االحتاد األوروبي سقف ا لكمية غازات االحتباس احلراري التي ميكن انبعاثها كل عام، وتحتاج الشركات إلى بدل انبعاث لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي تنبعث منه خالل سنة تقويمية واحدة. وهم يتلقون هذه التصاريح أو يشترونها ويمكنهم الاتجار بها. تواجه الشركات غرامة إذا كانت تنبعث من ثاني أآسيد الكربون أآثر مما كانت تغطيه بدلات الانبعاثات. وتبلغ الغرامة 100 يورو للطن الزائد من أجل السياق: أنتجت أكبر شركة كيماوية في العالم، وهي شركة باسف، 23 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2013. وتحظى الشركات بحافز للحد من الانبعاثات عن طريق الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة لأنه يمكن بعد ذلك بيع علاوات زائدة. وبدلا من بدلات الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الإلكترونية، يمكن للشركات شراء ائتمانات من مشاريع إنقاذ الانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو لآلية التنمية النظيفة في البلدان النامية. وكانت الفكرة هي إنشاء آلية لخفض الانبعاثات بأكثر الطرق فعالية. هل كان يعمل الاتحاد الأوروبي إتس منذ عام 2005. في أول فترتين تجاريتين (2005-2007 و 2008-2012) أعطيت غالبية البدلات مجانا وبأعداد سخية، وبالتالي انخفض سعر البدلات الفترة الأولى إلى صفر في عام 2007. والآن، وفي الفترة الثالثة (2013-2020)، يجري المزاد العلني بنسبة 40 في المائة من البدلات، كما يتعين على مولدات الطاقة شراء جميع بدلاتهم (مع استثناءات في بعض الدول الأعضاء مثل بولندا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وغيرها .). ومع ذلك، تسود المخصصات الحرة في الصناعة التحويلية (80 في المائة) وقطاع الطيران (85 في المائة)، كما أن القطاعات المعرضة لتسرب الكربون تتلقى أيضا مبلغا إضافيا من البدلات المجانية. ونتيجة لذلك، لم تكن أسعار التصاريح عالية كما هو متوخى. وازداد فائض التصاريح بشكل أكبر بعد أن تسببت الأزمة الاقتصادية في عام 2008 في انخفاض الانبعاثات بشكل أسرع مما كان متوقعا (انخفض الإنتاج في صناعة الصلب وحدها بنسبة 28 في المائة بين عامي 2008 و 2009). وقال النقاد أيضا أن الشركات الاستخدام المتكرر للائتمانات رخيصة آلية التنمية النظيفة دفعت سعر الكربون إلى أسفل. في حين أن النظام كان له بعض التأثير فإنه بعد كل وضع سقف على انبعاثات الكربون فإن الاتحاد الأوروبي إتس لم تنتج النتيجة المتوقعة لجعل توليد الكهرباء من مصادر الأحفوري مثل الفحم أكثر تكلفة بالمقارنة مع الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة المتجددة. في الواقع، وأسهم انخفاض الأسعار في إحياء اللجنيت كمصدر للطاقة الرخيصة وتنافسية. وقد حسب علماء في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن سعر أكثر من 40 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث يمكن أن يؤثر على سعر الطاقة من الفحم بطريقة تجعل مصادر الطاقة الأخرى اكثر تنافسية. لكن بدلات ثاني أكسيد الكربون كانت رخيصة مثل 2.81 يورو في أوائل عام 2014 ومتوسط ​​السعر حوالي 5 يورو. هل يمكن أن تكون ثابتة المحللين بين الاقتصاديين النظر في نظام فعال للانبعاثات التجارية مثل إتس الاتحاد الأوروبي الدواء الشافي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في جميع القطاعات، في جميع البلدان ودون الحاجة إلى التشريعات الوطنية والإعانات للطاقة المتجددة. العديد من الدول الأعضاء تدفع الآن لإصلاح النظام المتقطع، واتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات الأولية. في محاولة أولى لخفض الفائض من حوالي 2 مليار البدلات (يوليو 2014) قام الاتحاد الأوروبي بإزالة 900 مليون تصريح من المزاد في 2014-2016 مؤقتا هذا الصك يسمى التحميل. ويعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة هذه البدلات في 2019-20. واقترحت اللجنة تنفيذ احتياطي استقرار السوق اعتبارا من عام 2020. وينبغي أن يسمح هذا الصك للسلطات بزيادة أو خفض عدد ثاني أكسيد الكربون في السوق، وفقا لقواعد واضحة، من أجل تنظيم السعر. وستناقش حكومات الدول الأعضاء الفكرة مرة أخرى في خريف عام 2014. وقد دعت ألمانيا إلى دخول اتفاقية الحد من الفقر حيز النفاذ في عام 2017، واقترحت تحويل البدلات المحملة مباشرة إلى الاحتياطي. وأشار النقاد إلى أن هذا الصك لن يكون له سوى آثار محدودة لأنه يتفاعل مع الأحداث المفاجئة بفارق زمني مدته سنتان، وأنه حتى مع مسر، فإن عدد البدلات الإجمالية لن يخفض على الأرجح بسرعة كافية للحد من الفائض الحالي. وأدت هذه الشكوك إلى اتخاذ عدد من البلدان خطوات فردية. قدمت المملكة المتحدة أرضية السعر للكربون الدنمارك، السويد. وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا أدخلت ضريبة الكربون. وفي ألمانيا، يضغط اللوبي البيئي أيضا على الحكومة لكي تعتمد بشكل أقل على إتس وتكثيف الجهود للحد من ثاني أكسيد الكربون. جميع النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة سلك الطاقة النظيفة متوفرة بموجب رخصة المشاع الإبداعي للإسناد 4.0 الدولي (سيسي بي 4.0). ويمكن نسخها ومشاركتها وجعلها متاحة للجمهور من قبل المستخدمين طالما أنها تعطي الائتمان المناسب، وتوفر رابطا للترخيص، وتشير إلى ما إذا تم إجراء تغييرات. نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي إتس) نظام الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إيتس) حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة على نحو فعال. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد. تعمل في 31 بلدا (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء أمب الصناعية) وشركات الطيران العاملة بين هذه البلدان تغطي حوالي 45 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. سقف ونظام التجارة يعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحد الأقصى والتجارة. يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات. وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة. وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات. فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون. الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2013-2020) الاتحاد الأوروبي إتس الآن في مرحلته الثالثة تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلتين 1 و 2. وتتمثل التغييرات الرئيسية في ما يلي: وضع سقف وحيد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات يطبق بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي ما زالت تمنح بعيدا مجانا المزيد من القطاعات والغازات شملت 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي الوافدين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المبتكرة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج نر 300 القطاعات والغازات المشمولة يغطي النظام القطاعات التالية والغازات مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة: ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة التي تعمل بكثافة الطاقة والطاقة الحرارية بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت ، الجير، الزجاج، السيراميك، اللب، الورق، الكرتون، الأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة الطيران التجاري أكسيد النيتروز (N 2 O) من الإنتاج من أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات. ولكن في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2016 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا). تحقيق تخفيضات في الانبعاثات أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر للكربون والتجارة فيه يمكن أن يعمل. وتنخفض الانبعاثات الناجمة عن المنشآت في المخطط على النحو الذي يقصد به حوالي 5 مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2013) (انظر أرقام عام 2015). في عام 2020. فإن الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام ستكون أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005. تطوير سوق الكربون أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو العالم الأول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون. كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة. التشريعات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي تقارير سوق الكربون مراجعة النظام الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرحلة 3 التنفيذ التاريخ التشريعي للتوجيه 200387EC العمل قبل اقتراح اللجنة اقتراح اللجنة المؤرخ تشرين الأول / أكتوبر 2001 رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس) جميع الأسئلة أسئلة وأجوبة حول نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008) ما هو هدف الاتجار بالانبعاثات الهدف من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها للحد من غازات الدفيئة أو الحد منها الانبعاثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة. إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية النرويج، أيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية الذي تم الاتفاق عليه في يوليو / تموز 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2012. كيف يعمل تداول الانبعاثات إن نظام إتس الأوروبي هو نظام سقف ونظام تجاري، أي أنه يقيد المستوى الإجمالي للانبعاثات المسموح بها ولكن ، في حدود هذا الحد، للمشاركين في النظام بشراء وبيع البدلات حسب الحاجة. هذه البدلات هي العملة التجارية المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق. وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة. المدة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل الإلكتروني (إتس) تم إطلاق نظام إتس للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. وقد استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007، وكانت مرحلة التعلم بالممارسة للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 كانون الثاني / يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012. وتنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، فقد تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5 دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء بشكل فردي بالتزامات كيوتو. ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبت أن التداول في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا التوزيع الزائد، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية. وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير. ما هي التغييرات الرئيسية في إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي ووقت تطبيقها سيتم تطبيق تغييرات التصميم المتفق عليها اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير 2013. في حين سيتم البدء في الأعمال التحضيرية على الفور، فإن القواعد المعمول بها لن تتغير حتى يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي. وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا. وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) 21 خفضا يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4 في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3). وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي. وازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة المزاد المزيد من البدلات. کیف یقارن النص النھائي مع مقترح اللجنة الأولي تم الحفاظ علی أھداف المناخ والطاقة التي وافق علیھا المجلس الأوروبي لبریق عام 2007، کما أن الھیکل العام لمقترح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي لا یزال قائما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لعدد مخصصات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2013-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ. ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة بمقترح اللجنة وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي: يسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة بعدم تخصيص أي بدلات مجانا إلى مولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالربط البيني لشبكاتها الكهربائية وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء و غاكابيتا فيما يتعلق بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار العلاوات الحرة التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النباتات ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage . and an earlier date of publication of the Commissions list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100 free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100 by 2020 it will reach 70, with a view to reaching 100 by 2027. As foreseen in the Commissions proposal, 10 of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2 of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20 to 50. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JICDM credits in the 20 scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2012. New sectors, new entrants in the periods 2013-2020 and 2008-2012 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50 of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances. Will there still be national allocation plans (NAPs) No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2012) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued the cap and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity. As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more. How will the emission cap in phase 3 be determined The rules for calculating the EU-wide cap are as follows: From 2013, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2013 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74 in relation to the phase 2 cap. The starting point for determining the linear factor of 1.74 is the 20 overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14 reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to: a 21 reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020 a reduction of around 10 compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS. The 21 reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2013 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11 compared to the phase 2 cap. All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore dont take account of aviation, which will be added in 2012, and other sectors that will be added in phase 3. The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2010. How will the emission cap beyond phase 3 be determined The linear factor of 1.74 used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60-80 compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2C above pre-industrial levels. An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be banked for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change. The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2013 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2012. For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2013 will correspond better to expected emissions trends over the period. What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2013 to 2020 The tentative annual cap figures are as follows: These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2012), and the Commissions decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein. Will allowances still be allocated for free Yes. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2013 will be auctioned. While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the polluter pays principle and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free. How will allowances be handed out for free By 31 December 2010, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (Comitology). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed. Which installations will receive free allocations and which will not How will negative impacts on competitiveness be avoided Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2013 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2013 is to be at least 30 in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100 no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation. In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agreeing to start at 20 auctioning in 2013, increasing to 70 auctioning in 2020 with a view to reaching 100 in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of carbon leakage. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5 and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10. If the result for either of these criteria exceeds 30, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100 of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007. CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS. Who will organise the auctions and how will they be carried out Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10 of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2 to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision. Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market. How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88 of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member States share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12 of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol. Which sectors and gases are covered as of 2013 The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide. As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered. As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS. Will small installations be excluded from the scope A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions. How many emission credits from third countries will be allowed For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).